به گزارش مشرق، محمود صادقی نماینده مجلس دهم و یکی از چهره‌های رادیکال جریان اصلاح‌طلب، به تازگی در توئیتی به مناسبت سالروز دوم خرداد نوشت: «یکی از دستاوردهای دوم خرداد افشای عوامل قتلهای زنجیره‌ای بود. در حالی که مسئولان سعی داشتند قتل‌ها را به بیگانگان نسبت دهند با تصمیم سخت خاتمی، وزارت اطلاعات رسماً اعلام کرد: «معدودی از همکاران مسئولیت ناشناس، کج‌اندیش و خودسر... دست به این اعمال جنایتکارانه زده‌اند.»
او در این توئیت مسئولان نظام را متهم به پنهان‌کاری و افشای قتلهای زنجیره‌ای را تنها تصمیم دولت و رئیس‌جمهور وقت دانسته است؛ در این نوشته به این می‌پردازیم که آیا واقعاً مسئولان نظام به دنبال پنهان‌کاری بودند یا آقای صادقی برای مخاطبانش حوادث انقلاب را هم وارونه بیان می‌کند در حالی که پیگیری قتل‌ها نتیجه‌ی همکاری همه مسئولان نظام و تأکید رهبری بود.
یک سال پس از آغاز به کار دولت خاتمی و در سال ۷۷، داریوش فروهر رئیس حزب ملت و همسرش پروانه فروهر و دو نویسنده به نام‌هاس محمد مختاری و محمدجعفر پوینده در طول ۲ ماه به طرز فجیعی به قتل رسیدند.
وزارت اطلاعات در پانزدهم دی ماه ۱۳۷۷ با انتشار بیانیه‌ای در این خصوص نوشت: «وزارت اطلاعات بنا به وظیفه قانونی و به دنبال دستورات صریح مقام معظم رهبری و ریاست محترم جمهوری، کشف و ریشه‌کنی این پدیده شوم را در اولویت کاری خود قرار داد و موفق گردید شبکه مزبور را شناسایی، دستگیر و تحت تعقیب قرار دهد و با کمال تأسف معدودی از همکاران مسئولیت‌ناشناس، کج‌اندیش و خودسر این وزارت که بی‌شک آلت‌دست عوامل پنهان قرار گرفته و در جهت مطامع بیگانگان دست به این اعمال جنایتکارانه زده‌اند، در میان آنها وجود دارند. این اعمال جنایتکارانه نه تنها خیانت به سربازان گمنام امام زمان(عج) محسوب می‌شود، بلکه لطمه بزرگی به اعتبار نظام جمهوری اسلامی ایران وارد آورده است.»
در این بیانیه اشاره شده است که کشف و ریشه‌کنی قاتلان با دستور رهبری و رئیس‌جمهوری صورت گرفته است. ضمن اینکه بعدها مشخص شد اطلاعیه بدون اطلاع دری نجف‌آبادی وزیر وقت اطلاعات و در نهاد ریاست جمهوری توسط مشاوران امنیتی محمد خاتمی نوشته و منتشر شده است.
رهبر انقلاب نیز در خطبه معروف نمازجمعه روز ۱۸ دی ۷۷ به این موضوع اشاره کردند و فرمودند: «... این قتل‌ها به ضرر ملت ایران بود، به ضرر دولت بود، به ضرر حکومت بود. یک گروه داخلی که جزو وزارت اطّلاعات هم باشند، هرچه هم حالا فرض کنید که متعصّب باشند و بنای این کار را داشته باشند، در سطوحی از وزارت اطّلاعات که اهل تحلیل‌ند، امکان ندارد دست به چنین قتل‌هایی بزنند.» این سخنان بدان معناست که رهبری نیز تایید فرمودند که عده‌ای متعصب در داخل وزارت اطلاعات این قتل‌ها را انجام دادند.»
آیت‌الله خامنه‌ای در این سخنرانی از بیانیه وزارت اطلاعات و اقدام صورت‌گرفته دفاع می‌کنند: « ماجرای قتلهای مشکوکی است که در کشور ما اتّفاق افتاد؛ بعد هم اطلاعیه شجاعانه‌ای که وزارت اطلاعات در اطراف این قضیه داد. این حادثه، حادثه بی سابقه‌ای برای کشور ما بود...»
روح الله حسینیان از مدیران دادستانی هم گفت: «وزیر اطلاعات بدون هیچ تعارفی مسائل درون وزارتخانه را باید برای مردم توضیح دهد و مطمئن باشد مردم برای حفظ انقلاب از هیچ چیز دریغ نخواهند کرد.» او همچنین گفت: «باید برای ریشه‌کنی این قضایا، جسارت اعلام واقعیت‌ها را داشته باشیم تا بتوانیم راه صحیح پیشگیری از آن را به‌دست آوریم.»
همچنین کمیته حقیقت‌یاب سه‌نفره‌ای از سوی رئیس‌جمهور تشکیل شد که علی ربیعی مشاور امنیتی خاتمی، علی یونسی رئیس وقت سازمان قضایی نیروهای مسلح و ناصر سرمدی معاون وقت امنیت داخلی وزارت اطلاعات اعضای این کمیته سه نفره بودند. البته یک سال بعد اعضای این کمیته تغییر یافتند.
بنابراین موضعی که در قالب اطلاعیه وزارت اطلاعات منتشر شد، تصمیم یک شخص و مقام نبود بلکه سیاست نظام بود که با تایید رهبر انقلاب و هماهنگی روسای قوا صورت گرفت.
سید محمد خاتمی رئیس‌جمهور نیز در یک سخنرانی به همکاری همه مسئولان نظام و از جمله دستور رهبری اشاره می‌کند و می‌گوید: «این رهبر بزرگوار ماست که در سخنرانی و دیدارهایی که داریم، با استواری و با تاکید می‌فرمایند که باید دنبال این کار را گرفت و ریشه فتنه را کند... خود بنده تمام همم را بر این گذاشتم که به لطف خداوند ریشه را بیابیم و قطع کنیم و اطمینان بدهیم که این روش‌ها چه ریشه در داخل و چه خارج داشته باشد، دیگر در این کشور جای ندارد. همه مسئولان بلند مرتبه و همه جریانات سیاسی، علمای بزرگوار و عده‌ای از مراجع هم محکوم کردند و تاکید کردند بر اینکه با این مسئله برخورد شود و این لکه ننگ از چهره جامعه زدوده شود؛ کار دولت هم نشانه صداقت و هم نشانه اقتدار کشور است.»
البته آنچه در قالب قتلهای زنجیره‌ای صورت گرفت بی‌ارتباط با اهداف و خواسته بیگانگان به منظور متلاشی کردن وزارت اطلاعات و متهم کردن سپاه نبود، کما اینکه رئیس‌جمهور وقت و برخی چهره‌ها نیز به این موضوع اعتراف داشتند.
برخی اصلاح‌طلبان که تلاش داشتند قتلهای زنجیره‌ای را به جناح مقابل و نظام منتسب کنند، پس از مدتی از حرف‌های خود عقب‌نشینی کردند. جلایی‌پور عضو شاخص حزب مشارکت اذعان کرد که درست نیست همه وقایعی که در کشور اتفاق می‌افتد، به حساب جناح محافظه‌کار گذاشته شود.
بعضی از اصلاح‌طلبان اما همچون اکبر گنجی به حملات خود ادامه دادند. او شخصیت‌های موجه، نهادهای انقلابی و مسئولان ارشد نظام دنبال می‌شد و این ترور شخصیت‌ها را گنجی آن‌چنان رندانه انجام می‌داد که بتواند از عواقب حقوقی آنها فرار کرده و خود را در ساحلی امن قرار دهد.
علوی‌تبار از تئوریسین‌های حزب مشارکت در رابطه با اتهام‌زنی قتل‌ها اذعان کرد: «ما برای بخش عمده‌ای از این ادعاهایی که در مطبوعات نوشته می‌شود، سند دادگاه‌پسند نداریم و قبول داریم که درست است، اما در هیچ دادگاهی قادر به اثبات این مطلب نیستیم.» وی در ادامه، هدف اصلی اتهام‌زنی‌ها را کاربرد اهرم فشار در مقابل نظام دانست.
این هدف مورد اعتراف قاتلان نیز قرار گرفت. روح الله حسینیان گفت: افراد دستگیر شده در صحبت‌های اولیه خود گفته‌اند چون هماهنگی بین نیروهای ضدانقلاب و ضد دین را با جبهه دوم خرداد خطری برای انقلاب تشخیص دادند، دست به این اعمال زدند تا همبستگی جبهه حاکم و ضدانقلاب را که زیر نام آقای خاتمی لانه کرده‌اند، متلاشی سازند.
در حقیقت آنچه مرتبط با بیگانگان قلمداد می‌شد، انتفاع آنها از این اتفاق‌ها و جنایت بود که تندروی برخی اشخاص جناح اصلاح‌طلب بر این آتش دمید. مسئله انتفاع و دخالت بیگانگان مورد تأکید رئیس جمهور و رهبری قرار داشت و در اطلاعیه صادره وزارت اطلاعات دولت اصلاحات هم به آن اشاره شده بود. رهبر معظم انقلاب در دیدار با دانشجویان دانشگاه امیرکبیر ۲۲ اسفند ۷۹ چنین می‌فرمایند: "آیا غیر از این است که دستی می‌خواهد دستگاه اطلاعاتی را خراب و نظام را بدنام کند و حالت ناامنی به وجود بیاورد و تهمت فشار بر مخالفان نظام را در دنیا و علیه جمهوری اسلامی شایع کند؟ هر ذهن ساده‌ای به این نکته پی می‌برد. البته، بنده در این زمینه قرائن زیادی هم داشتم. فقط این نکته نبود. اعتراف‌هایی هم که بعداً کردند این را ثابت کرد. اگر رسیدگی امنیتی دقیقی بشود و محاکمه دقیقی صورت گیرد، هیچ بعید ندانید که در این زمینه قرائن و شواهد روشنگری پیدا شود و در معرض دید قرار گیرد. منتها، این دادگاهی که تشکیل شد فقط از جنبه جنایی به این مسئله رسیدگی کرد.»
حتی عزت‌الله سحابی رئیس نهضت آزادی نیز در مراسم ختم مقتولان این حادثه در مسجد فخرالدوله به انتفاع بیگانگان از این قتل‌ها اشاره می‌کند.
البته این اولین‌بار نیست که محمود صادقی دست به تحریف می‌زند. وی یک بار ۲۷ مهرماه ۹۷، در سخنرانی کنگره حزب اراده ملت خواستار عبور از حکم تاریخی امام مبنی بر عدم مشروعیت نهضت آزادی و همچنین رسمیت یافتن جبهه ملی شد و گفت: «همبستگی اجتماعی نیاز امروز کشور است. همه طیف‌ها از ملی ــ مذهبی گرفته تا اصول‌گرا، باید به میدان بیایند و همان‌طور که حزب اراده ملت کنگره برگزار می‌کند، نهضت آزادی و جبهه ملی هم باید بتوانند کنگره برگزار کنند... امام مسائلی را گفتند ولی بعد از گذشت زمان، اوضاع فرق کرده و نباید ایستا فکر کنیم!.»
بنظر می رسد آقای صادقی به بهانه دوم خرداد این بار با تحریف ماجرای قتلهای زنجیره‌ای، دنبال انتفاع سیاسی و جریانی از این رخداد بود؛ کاری که در زمان وقوع این قتلهای امثال اکبر گنجی و بیت آیت‌الله منتظری دنبال می‌کردند.
۱۹:۵۵ - ۱۴۰۱/۰۳/۰۶
۲۲:۱۷ - ۱۴۰۱/۰۳/۰۶
